دخل قانون المسطرة المدنية الجديد حيز التنفيذ رسمياً، حاملاً معه حزمة من المقتضيات القانونية التي تهدف إلى تحديث منظومة العدالة وتبسيط إجراءات التقاضي أمام المحاكم المغربية.
ويعيد القانون الجديد تنظيم مختلف مراحل الدعوى القضائية وطرق الطعن، مع التركيز بشكل أساسي على تكريس التحول الرقمي في الإجراءات، وتوسيع نطاق اللجوء إلى آليات الصلح والوسائل البديلة لتسوية النزاعات بشكل ودي.
وفي السياق ذاته، يفرض هذا النص القانوني تحديات جديدة على مختلف الفاعلين في قطاع العدالة، بمن فيهم القضاة والمحامون وأطر كتابة الضبط، الذين باتوا مطالبين بالتكيف مع القواعد الإجرائية المحدثة لضمان تنزيلها السليم على أرض الواقع.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى إصلاح منظومة العدالة بالمغرب، حيث تراهن السلطات القضائية من خلال هذه المستجدات على تسريع وتيرة البت في القضايا، وتقليص الآجال الزمنية للمحاكمات، بما يخدم مصلحة المتقاضين ويعزز نجاعة المرفق القضائي.
