يعيش إقليم وزان على وقع حالة من الاحتقان في صفوف عدد من المرتفقين والمستثمرين، بعد تعثر محاولاتهم المتكررة لمقابلة عامل الإقليم لعرض تظلماتهم، وفي مقدمتها شكاية مستثمر مغربي يشتكي ما يصفه بـ”ظلم وتعسف” بعض المسؤولين بعمالة الإقليم.
وأكد المشتكي، وفق المعطيات المتوفرة، أنه حاول استنفاد كافة المسالك الإدارية والقانونية لإيصال صوته إلى عامل الإقليم، غير أن طلبه قوبل بالرفض، حيث يتم إحالة ملفه باستمرار على الكاتب العام للعمالة، وهو ما يعتبره المعني بالأمر “تجاوزاً لمهام المسؤول الأول عن الإقليم” في الإنصات لمشاكل المواطنين والمستثمرين.
وتأتي هذه التطورات في وقت تصاعدت فيه انتقادات الفعاليات المحلية حول “غياب التواصل” مع السلطات الإقليمية، مشيرين إلى أن عدم استقبال المشتكين يساهم في تفاقم الإشكالات العالقة، ويعمق حالة الإحباط لدى المستثمرين الذين يرغبون في تسوية وضعياتهم في إطار القوانين الجاري بها العمل.
وفي السياق ذاته، يطالب المتضررون بضرورة تفعيل الدور الرقابي وتكريس سياسة القرب التي حثت عليها الخطب الملكية، مؤكدين أن إغلاق أبواب الإدارة في وجه شكايات الشطط والابتزاز، التي يتوفرون على نسخ منها، يحول دون تقويم الاختلالات وضمان حقوق المواطنين بالإقليم.
ويأمل المشتكون أن تتحرك المصالح المركزية لوزارة الداخلية من أجل التدخل وتقييم طريقة تدبير الشكايات بعمالة وزان، وضمان حق المستثمرين والمواطنين في الوصول إلى المسؤولين المباشرين لرفع “الظلم” وإيجاد حلول واقعية للملفات العالقة التي تعيق التنمية المحلية.
