دق فرع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالناظور ناقوس الخطر بشأن تدهور الوضع الميداني ببلدة أزغنغان، محذراً من التداعيات الخطيرة لاحتلال الملك العمومي على سلامة المواطنين، خاصة النساء والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة.
وأوضحت الهيئة الحقوقية في بيان لها، أن تعمد أصحاب مقاهٍ ومطاعم وأنشطة تجارية الاستحواذ على الأرصفة والممرات، اضطر الراجلين إلى السير وسط قارعة الطريق، مما يرفع من وتيرة المخاطر والحوادث المرورية داخل المدينة.
وفي السياق ذاته، انتقدت العصبة ما وصفته بتكريس منطق “المحسوبية والزبونية” في تطبيق القانون، معتبرة أن هذا التفاوت يلحق ضرراً مباشراً بالتجار الملتزمين بالقوانين التنظيمية، ويؤثر سلباً على المشهد التجاري والعمراني بالمنطقة.
وتأتي هذه الخطوة الحقوقية للمطالبة بتدخل عاجل من السلطات الإقليمية لفتح تحقيق شامل حول أسباب استمرار هذه الفوضى، مع التشديد على ضرورة تحرير الفضاءات المشتركة وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز لضمان سلامة الساكنة.
