أعلنت المحامية بهيئة الدار البيضاء، فاطمة الزهراء الإبراهيمي، رفضها لقرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب القاضي بمواصلة التوقف عن العمل، مؤكدة استئنافها المباشر لمهامها المهنية فور انتهاء العطلة القضائية، في خطوة تعكس اعتراضها على الأسلوب المعتمد في تدبير الأزمة المرتبطة بقانون تنظيم مهنة المحاماة.
وفي السياق ذاته، اعتبرت الإبراهيمي أن مطالبة الحكومة بسحب مشروع القانون بعد استكمال مساره التشريعي والمصادقة عليه في البرلمان، ينم عن تجاهل للاختصاصات الدستورية، مستندة إلى الفصل 50 من الدستور للتأكيد على أن الملف تجاوز مرحلة “المشروع” التي تملك فيها الحكومة صلاحية التراجع أو إعادة الصياغة.
وأشارت المحامية في قراءة نقدية لتدبير الأزمة، إلى أن استمرار التوقف عن العمل يلحق أضراراً مباشرة بحقوق المتقاضين والمعتقلين، محذرة من أن النضال المهني لا ينبغي أن يتحول إلى شعارات ظرفية تُعطل مرفق العدالة، معتبرة أن الإصلاح الحقيقي يقتضي معالجة ملفات جوهرية كشروط الولوج، والتكوين، والتخليق، ومحاربة الفساد.
وبالنسبة للخطوات المقبلة، اختارت الإبراهيمي التعبير عن استقلال قرارها المهني من خلال استئناف عملها، داعية إلى إعادة النقاش إلى القنوات المؤسساتية والقانونية، مع التشديد على ضرورة تبني مطالب واضحة وإصلاحات ملموسة تخدم مكانة المحاماة بعيداً عن منطق التوافقات غير الواضحة أو التجاذبات السياسية.
