أصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور، يوم أمس الاثنين، أحكاماً تراوحت بين أربعة وستة أشهر حبساً نافذاً في حق سبعة أشخاص، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة بني أنصار والمرتبطة بمحاولات الهجرة غير النظامية.
وبالنسبة لتفاصيل الأحكام، قضت المحكمة في حق المعتقل “م.أ” بالحبس ستة أشهر نافذة وغرامة قدرها 500 درهم، بينما نال كل من “ب.ح” و”أ.ح” و”ل.م” عقوبة الحبس لأربعة وستة أشهر، مع إلزامهم بأداء تعويض مدني تضامني قدره 36 ألف درهم لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، في حين صدرت عقوبة أربعة أشهر نافذة في حق أربعة متابعين آخرين.
وفي السياق ذاته، يواصل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور تتبع أطوار هذه المحاكمات، مسجلاً ملاحظات حول ظروف الجلسة، لاسيما غياب هيئة الدفاع، مع الإشارة إلى وجود تفاوت في الأحكام الصادرة بحق متابعين يواجهون التهم نفسها، وهو ما تسعى الجمعية لتوثيقه.
وتأتي هذه الخطوة القضائية في وقت تقرر فيه تأجيل النظر في الملف رقم 667/26 إلى غاية اليوم الثلاثاء، لاستكمال المسطرة القانونية المتعلقة بالمتابعين الآخرين في الأحداث ذاتها.
