كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، عن مجموعة من التدابير الجبائية والاجتماعية والجمركية الرامية إلى دعم الصناعات الثقافية والإبداعية وتعزيز وضعية الفنانين المهنيين.
وأوضح لقجع، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن المنظومة الضريبية الحالية تتضمن إعفاءات واسعة تشمل عوائد حقوق المؤلف والجوائز الفنية، إضافة إلى خصم ضريبي يصل إلى 35 في المائة من أجور فئات واسعة من الفنانين، و50 في المائة للفنانين الذين يمارسون مهامهم بشكل متقطع.
وفي السياق ذاته، أكد الوزير أن الفنانين المستقلين والمقاولين الذاتيين يستفيدون من الإعفاء من الحد الأدنى للضريبة خلال السنوات الثلاث الأولى، مشيراً إلى خضوع تذاكر السينما لسعر مخفض من الضريبة على القيمة المضافة، مع استثناء الإبداعات الفنية للفنانين التشكيليين من هذه الضريبة.
وبخصوص الشق الاجتماعي، أبرز المسؤول الحكومي أن التنسيق جارٍ بين المديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتبادل المعطيات وتسهيل إدماج الفنانين في منظومة الحماية الاجتماعية والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وعلى المستوى الجمركي، أشار لقجع إلى استفادة المهرجانات وشركات الإنتاج من نظام القبول المؤقت وتسهيلات دفتر “ATA”، التي تسمح بإدخال المعدات الفنية دون رسوم جمركية، مع تبسيط مساطر الكفالات البنكية لشركات الإنتاج السينمائي لضمان مرونة أكبر في العمل الفني.
