شهدت عدد من الشواطئ الجزائرية خلال الأسبوع الجاري انتشاراً مكثفاً لوحدات تابعة للدرك الوطني، في خطوة أمنية تضمنت مراقبة ميدانية وتدقيقاً في هويات المصطافين.
وتداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق تواجد عناصر أمنية بزيها الرسمي وأسلحتها داخل الفضاءات المخصصة للاستجمام، حيث أخضع عناصر الدرك عدداً من المواطنين لعمليات تفتيش وتحقق من الهوية وسط الشواطئ.
وخلفت هذه الإجراءات حالة من الاستياء والقلق في صفوف المصطافين الذين عبروا عن رفضهم لتحويل فضاءات الراحة والترفيه إلى نقاط تفتيش أمنية، معتبرين أن وجود عناصر مدججة بالأسلحة يفسد أجواء العطلة الصيفية ويخلق حالة من التوتر.
وفي السياق ذاته، اعتبر عدد من المعلقين أن هذه المظاهر الأمنية تعزز الصورة النمطية التي تصف الجزائر بـ”الدولة العسكرية”، حيث يمتد نفوذ الأجهزة الأمنية ليشمل كافة مفاصل الحياة العامة، بما فيها الأماكن المخصصة للاستجمام.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتصاعد فيه النقاشات حول طبيعة التدخلات الأمنية في الفضاءات العمومية، وسط مطالب بضرورة احترام خصوصية المواطنين في أماكن الاصطياف وتفادي المظاهر التي تثير الرعب لدى العائلات والأطفال.
