فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة العرائش بحثاً قضائياً، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في حق سيدة متورطة في نشر وتداول معطيات مضللة واتهامات كيدية تزعم ضلوع جهات رسمية في تسهيل عمليات الهجرة غير النظامية.
وكانت المعنية بالأمر قد أدلت بتصريحات لموقع إخباري وطني، تداولتها لاحقاً منصات التواصل الاجتماعي، تدعي فيها أن جهات رسمية هي من فتحت الحدود أمام المهاجرين، قبل أن تتخلى عنهم وتمنعهم من دخول مدينة سبتة المحتلة، وهي الادعاءات التي وصفت بـ”الزائفة والمضللة”.
وفقاً للمعطيات المتوفرة، فقد انتقلت السيدة المعنية طوعياً إلى مدينة الفنيدق بهدف الهجرة غير الشرعية، إلا أن تدخل القوات العمومية حال دون اقتحامها للحدود، مما دفعها إلى اختلاق رواية غير صحيحة لتبرير فشل المحاولة، وتوجيه اتهامات باطلة للجهات المسؤولة.
وفي السياق ذاته، أخضعت المصالح الأمنية السيدة لبحث قضائي معمق عقب تحديد هويتها، حيث تمت مواجهتها بالأفعال المنسوبة إليها التي تشكل عناصر تأسيسية لجرائم يعاقب عليها القانون، وتتمثل في التبليغ عن جرائم وهمية يعلم بعدم حدوثها، ونشر أخبار زائفة، والقذف، والإهانة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل المساطر القانونية ضد كل من يساهم في تضليل الرأي العام ونشر مزاعم مغلوطة تهدف إلى التشهير بالمؤسسات الرسمية، حيث تم تقديم المشتبه فيها أمام العدالة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقها.
