أقدمت شركات للتأمين في المغرب على تفعيل زيادة بنسبة 5 في المائة في تعريفة التأمين الإجباري على المسؤولية المدنية للمركبات والدراجات ذات المحرك، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ الفعلي منذ الخامس من شهر غشت الجاري.
ويأتي هذا الإجراء بعد فترة من الترقب، حيث كانت هذه الزيادة موقوفة التنفيذ منذ شهر أبريل الماضي، قبل أن تعود إلى الواجهة بشكل مفاجئ، مما أثار موجة من الاستياء في صفوف المواطنين الذين اعتبروا الخطوة إثقالاً إضافياً لكاهلهم المادي.
وفي السياق ذاته، خلق تطبيق القرار حالة من الانقسام داخل القطاع؛ إذ اعتمدت بعض الشركات الزيادة الجديدة بينما اختارت أخرى عدم تطبيقها، الأمر الذي أدى إلى تفاوت ملحوظ في الأسعار واختلالات في التنافسية داخل السوق الوطنية.
وتتعالى الأصوات المطالبة بضرورة تدخل الجهات المعنية لتوضيح الرؤية ووضع حد لهذا التخبط، خاصة في ظل غياب التنسيق بين الفاعلين في قطاع التأمينات، مما يضع أصحاب المركبات أمام حالة من البلبلة الاستهلاكية ترهق قدرتهم الشرائية.
