باشرت مصالح عمالة المضيق-الفنيدق تحقيقا داخليا موسعا لتحديد ملابسات تورط عدد من أعوان السلطة في عمليات الهجرة غير النظامية نحو مدينة سبتة المحتلة، وذلك على خلفية موجة العبور الجماعي التي شهدتها المنطقة مؤخرا.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن قائمة المشتبه فيهم شهدت توسعا بعد انضمام ثلاثة أعوان تابعين لباشوية المضيق إلى المهاجرين، مستغلين حالة الارتباك الأمني التي واكبت تدفقات الأيام الأخيرة، حيث غادروا مواقع عملهم الميدانية التي كانوا مكلفين فيها بدعم السلطات المحلية في حفظ النظام بالمعبر الحدودي.
وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة إشكاليات مماثلة تتعلق بوقائع سابقة لتورط أعوان سلطة في ظاهرة الهجرة السرية، رغم طبيعة المهام الحساسة الموكلة إليهم في مراقبة النفوذ الترابي وتتبع ملفات الهجرة بقطاعاتهم.
وفي الوقت الذي لا تزال فيه التحقيقات جارية، لم تصدر عمالة المضيق-الفنيدق أي بلاغ رسمي يوضح الإجراءات التأديبية أو القانونية المتخذة بحق المعنيين بالأمر، وهو ما يرفع من حدة التساؤلات حول طبيعة التدابير المرتقب اتخاذها لضبط أداء سلك أعوان السلطة في هذه الظرفية.
