قررت الحكومة الإيطالية، اليوم الجمعة، تعليق العمل مؤقتًا بترتيبات اتفاقية “شنغن” الخاصة بحرية التنقل مع إسبانيا، وذلك في إجراء استثنائي يأتي عقب التدفق الكبير للمهاجرين نحو مدينة سبتة المحتلة خلال الأيام الأخيرة.
وعلى الرغم من غياب الحدود البرية المباشرة بين البلدين، فإن هذا القرار سيمس بشكل مباشر حركة السفر الجوية والبحرية، حيث بات لزامًا على المسافرين بين روما ومدريد إبراز جوازات سفرهم عند نقاط العبور، بعد أن قررت السلطات الإيطالية إعادة فرض الرقابة الحدودية الصارمة.
وفي السياق ذاته، كشفت وزارة الداخلية الإيطالية عن التوصل إلى تفاهمات مع فرنسا لتشديد الرقابة على الحدود البرية المشتركة، وذلك بهدف الحد من تسلل المهاجرين الذين قد يستخدمون الأراضي الفرنسية كمعبر للوصول إلى إيطاليا.
وتأتي هذه الخطوة في ظل انتقادات وجهتها أطراف سياسية معارضة لحكومة جورجيا ميلوني، حيث اعتبرت أن الإجراء يحمل صبغة رمزية وموجهة للاستهلاك الداخلي، مشددة على غياب أي مؤشرات فعلية تفيد برغبة المهاجرين الذين وصلوا إلى سبتة في التوجه نحو الأراضي الإيطالية.
تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية “شنغن” تضمن حرية التنقل بين 29 دولة أوروبية دون الحاجة إلى جوازات سفر، إلا أنها تتضمن بنودًا تسمح للدول الأعضاء بإعادة فرض رقابة مؤقتة على الحدود في حالات استثنائية ترتبط بالأمن الوطني أو الحفاظ على النظام العام.
