أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، يوم 8 يوليوز 2026، حكماً ابتدائياً يقضي برفض الدعوى التي رفعها عدد من أساتذة جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتعلقة بمهام بيداغوجية وعلمية أنجزوها قبل خمس سنوات.
وشهد هذا الملف، المسجل تحت رقم 548/7112/2025، مساراً قضائياً ماراثونياً امتد لنحو عام كامل، شمل عقد 25 جلسة وإصدار حكمين تمهيديين لإجراء أبحاث ميدانية وخبرة حسابية، قبل أن تختتم المحكمة مداولاتها وتصدر حكمها برفض الطلب.
وفي حيثيات الحكم، استندت المحكمة إلى غياب ما يثبت مطالبة منسق التكوين للإدارة بصرف المستحقات، بينما يؤكد الأساتذة ومنسقهم توجيه ثماني مراسلات رسمية وإنذار قضائي لكل من عمادة كلية اللغات والآداب والفنون ورئاسة الجامعة، مشددين على أنهم أنجزوا مهامهم الأكاديمية كاملة وأن الطلبة المعنيين تخرجوا فعلياً.
ومن المرتقب أن يتم استئناف هذا الحكم أمام جهة الطعن المختصة، فيما يفتح هذا الملف نقاشاً واسعاً داخل الأوساط الأكاديمية حول آليات صرف التعويضات الخاصة بالتكوينات المؤدى عنها، وضرورة تعزيز الضمانات القانونية لحماية الحقوق المالية للأساتذة.
