تتصاعد حدة النقاش السياسي بإقليم مولاي يعقوب مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حيث تُطرح تساؤلات جوهرية حول مدى نجاعة أداء الأحزاب السياسية والبرلمانيين الذين مثلوا الإقليم في الوفاء بوعودهم الانتخابية ومعالجة الإشكالات التنموية العالقة.
وفي السياق ذاته، تسلط فعاليات محلية الضوء على استمرار مظاهر الهشاشة في البنية التحتية، وضعف تغطية شبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه قطاعات الصحة والتعليم، وهو ما يثير استياء الساكنة التي تطالب ببدائل ملموسة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم.
وبالمقابل، يؤكد فاعلون سياسيون أن تقييم الحصيلة يجب أن يخضع لمعايير موضوعية مرتبطة بحجم المشاريع المنجزة وقوة الترافع داخل المؤسسة التشريعية، مشيرين إلى أن تحقيق التنمية مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الجماعات الترابية والقطاعات الحكومية لجلب الاستثمارات الضرورية للإقليم.
وتأتي هذه المحطة السياسية لتضع الناخبين أمام اختبار حقيقي في تقييم أداء ممثليهم، حيث يُنتظر أن تلعب صناديق الاقتراع دور الفصل في تحديد مستقبل الوجوه السياسية الحالية، إما بتجديد الثقة بناءً على حصيلة ملموسة، أو بفتح المجال أمام طاقات جديدة قادرة على رفع سقف التحديات وتحقيق انتظارات الساكنة.
