وقعت رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير، اليوم الجمعة بالرباط، بروتوكول اتفاق لرقمنة الإشعارات المتعلقة بمهنة التوثيق، وذلك تنفيذاً للمرسوم التطبيقي للمادة 33 من القانون رقم 32.09 المنظم لهذه المهنة.
وأشرف على مراسم توقيع الاتفاقية كل من هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، وخالد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، بمقر رئاسة النيابة العامة.
ويهدف هذا البروتوكول إلى إرساء إطار مؤسساتي للتعاون، يتيح تنظيم تبادل المعطيات الرقمية والإشعارات المتعلقة بحالات عدم المطابقة التي يتم رصدها في عمليات السحب التي يقوم بها الموثقون، وفقاً للمقتضيات القانونية المعمول بها.
وفي السياق ذاته، أكد الطرفان أن هذه الخطوة تأتي تجسيداً للإرادة المشتركة لتسريع التحول الرقمي، وتوظيف التكنولوجيات الحديثة للرفع من نجاعة الأداء وتسهيل تدفق البيانات بين المؤسستين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
