تعيش الساحة المحلية بإقليم تاونات على وقع نقاش محتدم حول ملفات تدبيرية مرتبطة بأحد البرلمانيين، تشمل قضايا متعلقة بتدبير الشأن العام المحلي، بالإضافة إلى ملف مستحقات استهلاك الكهرباء الخاصة بإحدى المنشآت، وهي معطيات تظل رهينة المساطر القانونية المعمول بها.
وفي السياق ذاته، يطالب فاعلون محليون بفتح افتحاص شامل للمرحلة التي تولى فيها البرلماني المعني تسيير جماعة ترابية ورئاسة إحدى مجموعات الجماعات، خاصة فيما يتعلق بصفقات اقتناء الآليات والتجهيزات، وسط تساؤلات عن مدى جاهزيتها وفعاليتها في تأدية مهامها.
وتزايدت حدة هذه المطالب في ظل التحديات التي يواجهها المجلس الحالي بشأن حالة الأسطول المتهالك، لا سيما بعد التساقطات المطرية الأخيرة التي كشفت هشاشة المسالك والطرق القروية، مما دفع بفعاليات المجتمع المدني إلى الدعوة لترتيب المسؤوليات عن فترة التدبير السابقة.
وبالتوازي مع هذه الملفات، أثارت تنقلات البرلماني بين تنظيمات سياسية متعددة اهتمام الرأي العام، في ظل اقتراب استحقاقات 2026، حيث يرى مراقبون أن هذا الحراك يعكس سعي المعني بالأمر لضمان تزكية انتخابية جديدة، بينما تظل هذه التحركات في نظر آخرين شأناً حزبياً داخلياً.
وتتجه الأنظار في المرحلة الراهنة نحو المؤسسات القضائية والرقابية باعتبارها الفيصل القانوني للتحقق من هذه الملفات، ترسيخاً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع التشديد على ضرورة احترام قرينة البراءة إلى حين البت في هذه القضايا بأحكام نهائية.
