قررت النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، إطلاق سراح المسمى علي أمرابط، وذلك بعد استكمال إجراءات البحث والاستنطاق بخصوص الأفعال المنسوبة إليه.
وذكر بلاغ صادر عن وكيل الملك أن هذا القرار جاء عقب دراسة وثائق المسطرة، وإجراء الخبرات التقنية اللازمة، والتأكد من توفير كافة الضمانات القانونية للمعني بالأمر، بما فيها إخضاعه لفحص طبي لضمان سلامة مسطرة الاستنطاق.
وفي السياق ذاته، أفاد البلاغ بأن النيابة العامة أمرت بإرجاع المحجوزات التي كانت بحوزة الموقوف، والتي شملت حاسوبين ومفتاح تخزين وهاتفاً محمولاً، وذلك بعد استيفاء التدابير القانونية المعمول بها في هذا الإطار.
وأكد المصدر ذاته أن النيابة العامة ستعمل على ترتيب الآثار القانونية المناسبة فور الانتهاء من استكمال كافة مراحل البحث في الملف.
