جدد الأساتذة الباحثون تمسكهم بالزيادة في الأجور وطالبوا، سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالجلوس إلى طاولة الحوار لإيجاد حلول مستعجلة لتحسين وضعيتهم.
وفي هذا الاتجاه قال عبد الرحيم مودن، منسق وطني لتنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين، لـ”الصحراء المغربية”، إن ملف المتضررين توصل به سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وأن هذه الرسالة عبارة عن إلحاحية تلبية المطلب الوحيد، الذي يتسمك به الباحثون.
وأضاف مودن، أن الوزارة المعنية بالقطاع تتجاهل طلب الجلوس للحوار الذي يفتح للنقابات، وأن هذه الأخيرة لا تعكس تمثيلية الأساتذة خاصة أن الوزارة “تمرر بعض الأشياء مع النقابات فيما تظل القواعد الأساسية تتمثل في التنسيقية”.
وفي هذا الصدد، تحدث مودن عن إجراءات لتمرير نظام أساسي لا يمثل الوضعية الحقيقية للأساتذة الباحثين، وقال إن إصلاح أي نظام لا بد أن ينطلق من إصلاح وضعية الأساتذة من أجل تشجيع انخراطهم في تنزيله.
وقالت تنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين، في رسالة موجهة إلى الوزير المعني بالقطاع، توصلت “الصحراء المغربية”، بنسخة منها، إن وضعيتهم المادية “لم تعد تتناسب بالمطلق مع الدور المحوري والحيوي للأستاذ الباحث داخل منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، ومع الشاهدات العلمية التي استغرق تحصيلها ما يقارب نصف عمر الأستاذ”.
وأضافت التنسيقية، في الرسالة نفسها أن، “راتب الأستاذ الباحث وطبيعة التعويضات وطبيعة النظام الأساسي لا يساهمون ولا يرقون نهائيا لغاية تشجيع وتجويد البحث العلمي”. وبعدما أفادت أن “الوضعية المادية للأستاذ الباحث ظلت مجمدة زهاء عقدين من الزمن، بل تعرضت لاقتطاعات متتالية مما أثر سلبا على الوضعية الاعتبارية والمادية للأستاذ الباحث”، أكدت أن عدم التلاؤم المطلق بين أجر الأستاذ الباحث والدور المحوري والحيوي الذي يطلع يعيق أي إصلاح مرتقب بهدف تجويد البحث العلمي.
وخلصت التنسيقية، إلى تذكيرها الوزير الوصي على القطاع بانتظارها التفاعل المستعجل مع مطلب تحسين الوضعية المادية والاعتبارية والمجتمعية للأساتذة الباحثين، من أجل ضمان كرامتهم وتعويضهم عن ضرر التجميد لأكثر من عشرين سنة جعل رتبة أجورهم تتراجع من الرتبة الرابعة إلى الرتبة 54.
