تتصاعد حدة الانتقادات الموجهة للمصالح الرقابية بمدينة مراكش، على خلفية تكرار حالات التسمم الغذائي التي تستقبلها أقسام المستعجلات والمصحات الخاصة، وسط تحذيرات من التداعيات الخطيرة على صحة المواطنين وسمعة القطب السياحي العالمي.
وفي السياق ذاته، يشتكي عدد من المرتادين من تردي الشروط الصحية في العديد من المطاعم، سواء في حي جليز الراقي أو المناطق الشعبية، حيث تغيب معايير النظافة وتُطرح تساؤلات جدية حول جودة اللحوم البيضاء والحمراء المقدمة للزبائن في ظل ضعف التفتيش الميداني.
وفقاً للتنظيمات الجاري بها العمل، يقع عاتق مراقبة سلامة المنتجات الغذائية وشروط النظافة على عاتق لجان مشتركة تضم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، والمكتب الصحي الجماعي، بالإضافة إلى مصالح القسم الاقتصادي بولاية جهة مراكش آسفي، وهي لجان يفترض بها الحرص على خضوع العاملين للفحوصات الطبية الدورية.
وتأتي هذه الدعوات لتعزز مطالب الرأي العام المحلي بضرورة تفعيل آليات الرقابة الصارمة، وتكثيف حملات التفتيش المفاجئة لضبط المخالفين، بهدف حماية المستهلكين وضمان استمرارية الجودة التي تليق بمكانة مراكش كوجهة سياحية أولى في المملكة.
