أعطيت، الأربعاء، بمقر غرفة الصناعة التقليدية بجهة مراكش آسفي، انطلاقة برنامج تسليم المعدات والوسائل المخصصة للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” لفائدة تعاونيات الصناعة التقليدية النسوية العاملة في المجال القروي.
وشمل البرنامج التعاونيات النسائية المتواجدة ضواحي مراكش كمرحلة أولى، في انتظار تعميمه على جميع أقاليم الجهة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأشرف على انطلاق هذه المبادرة التي تروم تحفيز ودعم هذه التعاونيات حتى تشتغل في ظروف آمنة، لويس مورا ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، ورئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة مراكش آسفي.
وتهدف هذه المبادرة إلى دعم النشاط الإنتاجي للتعاونيات النسوية القروية، الذي أضحى يتطلب خلال الظرفية الصحية الحالية الالتزام بالتدابير الاحترازية والوقائية، والتي تستلزم بدورها توفير وسائل مكلفة بالنسبة لهذه التعاونيات.
وبهذه المناسبة، تم توزيع مجموعة من المعقمات والكمامات الواقية ووسائل الوقاية من كوفيد 19 على مجموعة من التعاونيات النسائية بالجماعات الترابية التابعة لعمالة مراكش، في أفق تنظيم دورة تكوينية خاصة بتكوين المؤطرات اللواتي ستضطلعن بمهمة تكوين وتأطير عضوات التعاونيات النسائية في قواعد السلامة الصحية.
وتروم هذه المبادرة، تعزيز المشاركة والاستقلالية الاقتصادية للمرأة القروية المنخرطة في التعاونيات النسائية الفاعلة في قطاع الصناعة التقليدية.
ولقيت هذه المبادرة استحسان عدد من التعاونيات النسائية المستفيدة، وفي هدا السياق، أكدت نادية لطيف مسيرة تعاونية على الاهمية التي تكتسيها هذه المبادرة خصوصا أن التعاونيات النسائية في أمس الحاجة لمثل هذه المبادرات لتخفيف العبئ عليها فيما يتعلق بالسلامة الصحية داخل وحدات التعاونيات النسائية.
ويشكل دعم التعاونيات النسوية، فرصة لدعماللمرأة المشتغلة في هذا القطاع تقديرا لما تبرهن عليه من جدية ومتابرة ولما حققته النسوة من نجاحات في مجال الاشتغال أو تسيير التعاونيات.
وأوضح حسن شميس رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة مراكش آسفي، أن هذه المبادرة تستهدف 90 تعاونية نسائية في قطاع الصناعة التقليدية العاملة في المجال القروي، لمساعدتها من خلال توفير وسائل ومستلزمات الوقاية للحد من انتشار فيروس كوفيد 19، لاسترجاع النشاط الإنتاجي لها في أحسن الظروف.
من جانبه، أكد لويس مورا ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان على الأهمية التي تكتسيها هذه المبادرة التي توفر حماية أكثر للنساء وتدعم حصولهن على مداخليل إضافية ضمن مناخ يتسم بالأزمة الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف مورا “نشتغل مع عدد مهم من التعاونيات النسائية العاملة في المجال الفلاحي وقطاع الصناعة التقليدية، لتعزيز القدرات في مجال تعزيز الاستقلالية الاقتصادية للنساء والوقاية والحماية من خطر جائحة فيروس كورونا وتقوية آليات الرقمنة لتعزيز تسويق المنتجات بشكل أكبر“.
وأطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان مبادرة “سلامة في العمل” بهدف الاستجابة إلى فترة ما بعد رفع الحجر في مكان العمل، من خلال التأكيد على المشاركة الاقتصادية للمرأة القروية.
وتروم المبادرة تطوير برنامج مستدام للمرأة القروية، تدعمه المصالح العمومية والجمعيات المحلية والمهنية، وتسعى لإيلاء اهتمام خاص للنساء الأكثر تضررا من تأثيرات أزمة كوفيد -19.
