صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.26.530 المتعلق بالساعة القانونية للمملكة، والذي يقضي بالرجوع إلى التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش، مع إلغاء العمل بالساعة الإضافية المعمول بها حالياً.
وقدم المشروع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في إطار المراجعة التنظيمية للنظام الزمني الوطني.
وبحسب مقتضيات المرسوم الجديد، سيتم تأخير الساعة بستين دقيقة عند حلول الساعة الثانية صباحاً من يوم الأحد 20 شتنبر 2026، وذلك للعودة إلى التوقيت الأصلي المحدد بموجب المرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر في يونيو 1967.
وفي السياق ذاته، ينص المشروع على إلغاء ونسخ المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 26 أكتوبر 2018، والذي كان قد أقر إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية بشكل دائم، ليعود بذلك النظام الزمني للمملكة إلى حالته السابقة بدءاً من التاريخ المحدد في سبتمبر 2026.
