احتضنت مدينة مراكش، اليوم السبت، ورشة علمية موسعة تمحورت حول استراتيجيات إدماج تدبير المخاطر في السياسات العمومية بالمنطقة العربية، بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين والباحثين من مختلف الدول العربية.
وتأتي هذه الورشة، التي نظمها مختبر الدراسات الدولية والدستورية وتحليل الأزمات والسياسات بجامعة القاضي عياض بشراكة مع المركز العربي للأبحاث، في إطار السعي لتبادل التجارب الإقليمية واستشراف آليات اعتماد المقاربات الاستباقية لمواجهة التحديات والأزمات المتنامية التي تشهدها المنطقة.
وأكد المتدخلون خلال اللقاء على راهنية الموضوع، مشددين على ضرورة الانتقال من منطق رد الفعل إلى اعتماد الحكامة الاستراتيجية في تدبير المخاطر. كما شدد المشاركون على أهمية استثمار هذه النقاشات العلمية في بلورة مشاريع عملية تتجاوز النظريات وتساهم في تعميق السياسات العمومية بما يخدم التنمية والاستقرار.
وتوزعت أشغال اللقاء على جلستين علميتين تم خلالهما استعراض تجارب دولية كالمغرب، ومصر، وفلسطين، وسوريا، حيث تم التركيز على خصوصيات كل سياق في مواجهة المخاطر الأمنية والاقتصادية، فضلاً عن مناقشة قضايا الأمن الرقمي، والهشاشة الاجتماعية، وتدبير الموارد المائية.
