قررت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، صباح اليوم الجمعة، تأجيل محاكمة رئيس المجلس الإقليمي لتازة، عبد الإله باعزيز، ومن معه، إلى غاية 26 يونيو الجاري، وذلك على خلفية متابعتهم في قضية تتعلق بإنشاء شركات صورية وإصدار فواتير وهمية.
وجاء هذا القرار استجابة لطلب دفاع أحد المتابعين الذي التمس مهلة إضافية للاطلاع على وثائق الملف وإعداد وسائل الدفاع، في حين عرفت الجلسة تنصيب الدولة المغربية، في شخص رئيس الحكومة، طرفاً مدنياً عبر مطالب مالية تجاوزت 50 مليون درهم ضد المتهمين الرئيسيين.
وكان وكيل الملك قد أمر بمتابعة 11 شخصاً في حالة اعتقال، بينهم رئيس المجلس الإقليمي وشقيقاه، وإيداعهم السجن المحلي “بوركايز”، وذلك بناءً على نتائج الأبحاث التي أجرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، والتي كشفت عن تورطهم في تهم النصب، والتزوير في محررات عرفية وتجارية، والمشاركة في الغش الضريبي.
وتأتي هذه المحاكمة في سياق يثير اهتمام الرأي العام بالنظر إلى صفة المتابعين والاتهامات الموجهة إليهم بخصوص تبديد المال العام، حيث من المنتظر أن تشرع الهيئة القضائية في مناقشة الملف والبت في الدفوع الشكلية والموضوعية التي سيقدمها دفاع الأطراف خلال الجلسة القادمة.
