أعرب حزب العدالة والتنمية عن ارتياحه للأحكام الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، القاضية بالإفراج عن عدد من الشباب المتابعين على خلفية احتجاجات “جيل زد” التي شهدها المغرب في شتنبر 2025.
وأوضحت الأمانة العامة للحزب، في بيان صادر عنها بتاريخ 12 يونيو 2026، أن هذه الأحكام مكنت المعنيين من استعادة حريتهم، معبرة في الوقت ذاته عن تهانيها للعائلات والأقارب بهذه المناسبة.
وفي السياق ذاته، جدد الحزب دعوته إلى إطلاق سراح باقي المعتقلين المرتبطين بالاحتجاجات نفسها، مشدداً على أن تحركاتهم كانت سلمية وهدفت إلى التعبير عن مطالب اجتماعية وانتقادات موجهة للأداء الحكومي في قطاعات الخدمات العمومية.
كما ناشد الحزب الجهات المختصة بإصدار عفو ملكي يشمل معتقلين آخرين في ملفات سابقة، من ضمنهم الموقوفون على خلفية احتجاجات الحسيمة، بالإضافة إلى المحامي محمد زيان، معتبراً ذلك خطوة ضرورية لمراعاة الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية لأسرهم.
وأكد الحزب في ختام بيانه أن طي هذه الملفات من شأنه تعزيز مناخ الثقة وإرساء أجواء سياسية وحقوقية إيجابية، بما يخدم المسار الديمقراطي والتنموي الذي تسلكه المملكة.
