فرضت السلطات الرقابية الإسبانية حزمة من القيود الصارمة على أحد أكبر المشغلين البحريين، وذلك في أعقاب استحواذه على أصول منافس له، بهدف منع تحول الخط البحري الرابط بين ميناءي ألميريا والناظور إلى وضعية احتكارية تضر بمصالح المسافرين والمهنيين.
تأتي هذه الخطوة بناءً على قرار صادر عن الهيئة الوطنية للأسواق والمنافسة، التي حذرت من أن تقلص عدد الفاعلين في هذا المسار الاستراتيجي قد يمنح الطرف المستحوذ سيطرة غير مبررة، مما يمهد الطريق للتلاعب بأسعار التذاكر وتقليص الخيارات المتاحة في السوق.
ويحظى خط ألميريا-الناظور بأهمية استثنائية بوصفه شرياناً حيوياً لحركة الجالية المغربية المقيمن بالخارج والمبادلات التجارية، حيث شددت التقارير الرقابية على ضرورة تحصينه ضد تقلبات الأسعار، خاصة خلال مواسم الذروة وعملية العبور “مرحبا”.
وفي إطار الإجراءات التنظيمية، تقرر إخضاع تسعيرة النقل البحري للمسافرين والبضائع على هذا الخط لآلية مراقبة دقيقة وملزمة لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد، مع إلزام الشركة المشغلة بالحفاظ على تواتر الرحلات ومعايير الجودة لضمان استقرار المنافسة.
