أثار غياب أعضاء الحكومة التونسية عن جلسة المساءلة البرلمانية، التي عقدت اليوم الاثنين بمجلس نواب الشعب، حالة من الاستياء الواسع داخل المؤسسة التشريعية، في وقت كانت مخصصة فيه الجلسة لمناقشة أزمة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي التي تعاني منها البلاد منذ أسبوعين.
وانتقد نواب البرلمان عدم حضور ممثلي السلطة التنفيذية للرد على استفساراتهم بشأن أسباب هذه الأزمة، مطالبين بتقديم توضيحات دقيقة للرأي العام حول التدابير الحكومية المزمع اتخاذها لتجاوز هذه الوضعية التي أثرت بشكل مباشر على الخدمات الأساسية.
وتأتي هذه التطورات في ظل تدهور غير مسبوق في قطاع الطاقة، مما تسبب في اضطراب واسع في الأنشطة الاقتصادية والإدارية، فضلا عن تأثير ذلك على إمدادات المياه، وسط موجة حر قياسية تشهدها مختلف المحافظات التونسية.
وفي السياق ذاته، شهدت تونس خروج آلاف المحتجين في مسيرات تزامنت مع الذكرى الخامسة لإجراءات 25 يوليوز 2021، حيث رفع المتظاهرون شعارات تندد بالغلاء وتدهور الخدمات العامة، مطالبين بتقديم حلول عاجلة للأزمات المعيشية التي تنهك المواطن التونسي.
