أقدمت السلطات المحلية بمدينة إمزورن، زوال أمس الثلاثاء، على إزالة كشك تجاري نُصب بالساحة العمومية المقابلة لمسجد الإمام مالك، في خطوة خلفت حالة من الاستياء وردود فعل متباينة بين المواطنين والفاعلين المحليين.
ويؤكد صاحب المشروع أنه تفاجأ بقرار الهدم، مشيراً إلى أنه يتوفر على ترخيص قانوني، واستثمر في تجهيز الكشك مبالغ مالية بلغت 120 ألف درهم، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول المسارات الإدارية التي مرت منها عملية الترخيص ومدى مطابقتها للضوابط القانونية.
وفي السياق ذاته، تجمهر عدد من المواطنين بمحيط العملية للتعبير عن احتجاجهم، مستحضرين غياب تكافؤ الفرص في تدبير ملفات استغلال الملك العمومي بالمنطقة، ومطالبين السلطات بتوضيح المعايير المعتمدة في منح أو سحب تراخيص الأكشاك، تفادياً لما وصفوه بالاحتقان الاجتماعي.
وتأتي هذه الواقعة لتزيد من حدة النقاش المحلي حول شفافية تدبير المرفق العام، حيث لا يزال الرأي العام ينتظر صدور توضيحات رسمية من طرف الجهات المسؤولة للكشف عن الحيثيات القانونية التي استند إليها قرار الإزالة، وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية في إطار من الوضوح الإداري.
