رفض ناصر الزفزافي، أحد أبرز وجوه “حراك الريف”، مبادرة الاعتذار التي قدمها نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، معتبراً إياها “فاقدة للقيمة” ما لم تقترن باعتراف صريح بالمسؤولية القانونية والسياسية عن أحداث 2016.
وفي رسالة تداولها شقيقه طارق الزفزافي، شدد المعتقل على أن الاعتذار لا يمكن أن يمحو الآثار المترتبة عن المقاربة التي تبنتها الأحزاب السياسية خلال تلك المرحلة، والتي أفضت إلى اعتقالات واسعة وأحكام قضائية قاسية ضد النشطاء.
وفقاً لذات المصدر، انتقد الزفزافي ما وصفه بـ”الجريمة السياسية” التي شاركت فيها أحزاب وطنية، مؤكداً أن معاناة عائلات المعتقلين والنشطاء، بمن فيهم المقيمون بالخارج، لا تزال قائمة ولم تجد طريقها نحو الحل الجذري.
وفي السياق ذاته، اعتبر الزفزافي أن أي حديث عن الصفح يظل غير ذي موضوع في ظل غياب مسار حقيقي للعدالة والإنصاف، مشدداً على أن المسؤولية السياسية تتجاوز حدود الاعتذار اللفظي لتصل إلى مستوى المحاسبة.
وتأتي هذه التصريحات لتؤكد تمسك المعتقل بمطالبه في الملف المطلبي الذي رفعه الحراك منذ سنوات، مجدداً رفضه لأي تسوية لا تستند إلى كشف الحقائق وإقرار العدالة للمتضررين.
