حذر علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، من تفاقم الممارسات التجارية غير القانونية التي تشهدها بعض المقاهي والمطاعم والفنادق خلال التظاهرات الرياضية الكبرى، وعلى رأسها فرض حد أدنى للاستهلاك ورفع الأسعار بشكل مفاجئ.
وأوضح شتور، في تصريح صحفي، أن إقبال الجماهير على الفضاءات العمومية لمتابعة المباريات يُستغل أحياناً عبر فرض شروط تعسفية غير معلنة مسبقاً، من بينها إلزام الزبون بأداء مبالغ محددة مقابل البقاء في المقهى، مما يعد خرقاً لمبدأ حرية الاختيار وشفافية المعاملات.
وفي السياق ذاته، أكد المتحدث أن القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك يضمن للمواطن حق الإعلام الواضح والدقيق بالأسعار قبل طلب الخدمة، مشدداً على أن فرض أي شروط إضافية دون إشعار مسبق وواضح للمستهلك يعتبر ممارسة غير مشروعة تسيء لصورة القطاع السياحي والخدماتي بالمغرب.
ودعا رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك المواطنين إلى ضرورة طلب الفواتير والتبليغ عن أي ممارسات تعسفية لدى الجهات المختصة، مطالباً في الوقت نفسه السلطات المحلية بتكثيف عمليات المراقبة لضمان احترام إشهار الأسعار والتصدي للتجاوزات التي تمس كرامة المستهلك.
