أقدمت السلطات المحلية بمدينة الدروة، التابعة لإقليم برشيد، على إغلاق منزل سكني كان يُستخدم كفضاء لممارسة طقوس وشعائر دينية، وذلك لافتقاره إلى التراخيص الإدارية والقانونية المطلوبة لمزاولة هذا النوع من الأنشطة.
ووفقاً للمعطيات المتوفرة، فإن المنزل المذكور كان يستقبل بشكل دوري مجموعات من المهاجرين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، حيث كان يُستغل كمكان للتجمع وإقامة صلوات وشعائر خارج الإطار التنظيمي والقانوني المخصص لأماكن العبادة في المغرب.
وتندرج هذه العملية في إطار المجهودات الرقابية التي تباشرها السلطات المختصة لفرض احترام الضوابط القانونية المرتبطة باستغلال البنايات والمرافق، وضمان خضوع كافة الفضاءات المفتوحة للعموم أو المخصصة للأنشطة الدينية للمساطر الإدارية المعمول بها.
وفي السياق ذاته، أكدت مصادر محلية أن التدخل مر في أجواء عادية، مشيرة إلى أن السلطات باشرت إجراءاتها القانونية لتحرير المكان، مع فتح بحث دقيق لتحديد ظروف وملابسات تحويل هذا الفضاء السكني إلى دار للعبادة دون سلوك المسالك القانونية.
