قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، بإدانة متهم في ملف يتعلق بالاتجار في المخدرات القوية وحيازة مواد ممنوعة، حيث أصدرت في حقه حكماً بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات.
وتضمن الحكم القضائي، إلى جانب العقوبة الحبسية، إلزام المدان بأداء غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع الأمر بمصادرة ميزان إلكتروني لفائدة إدارة أملاك الدولة، وإتلاف المواد المحجوزة وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وفي السياق ذاته، قضت المحكمة في الدعوى المدنية التابعة بقبول مطالب إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ملزمةً المتهم بأداء تعويض مالي لفائدة الإدارة المذكورة قدره 24 ألفاً و500 درهم، وذلك بناءً على مقتضيات الفصل 181 من مدونة الجمارك.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الصرامة التي تنهجها الهيئات القضائية بالحسيمة في معالجة قضايا المخدرات القوية، حيث شهدت أروقة المحكمة مؤخراً إصدار أحكام مشددة في ملفات مماثلة، تراوحت عقوباتها ما بين البراءة وثماني سنوات سجناً نافذاً، تبعاً لخطورة الأفعال المنسوبة للمتابعين.
