صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.26.52 المتعلق بتحديد البيانات الضرورية لمباشرة عمليات التحصيل المرتبطة بمسطرة الإكراه البدني، وذلك في خطوة تهدف إلى رقمنة وتجويد المساطر القضائية.
ووفقاً للبلاغ الصادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، فإن هذا النص الذي قدمه كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي، نيابة عن وزير العدل، يكرس توجه الحكومة نحو التحول الرقمي في تدبير الملفات القانونية.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لمقتضيات القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وتحديداً المادة 642 منه، التي تنص على إحداث منصة إلكترونية متخصصة لتطبيق مسطرة الإكراه البدني بشكل يضمن الشفافية والفعالية.
وبموجب هذا المشروع، ستصبح المنصة المذكورة هي المرجع الأساسي لنشر كافة المعطيات اللازمة للشروع في إجراءات التحصيل وتتبع مختلف مراحلها بشكل آني ومنظم، بما يساهم في تعزيز نجاعة الأحكام القضائية وتنفيذها.
