قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، بأحكام حبسية مجموعها 23 سنة سجناً نافذاً، في حق أفراد شبكة إجرامية متورطة في تنظيم الهجرة غير النظامية عبر السواحل الشمالية للمملكة.
وجاءت هذه الإدانات بعد تحقيقات دقيقة أطلقتها المصالح الأمنية عقب تفكيك الشبكة التي كانت تنشط بالأساس في إقليمي الحسيمة والناظور، حيث أثبتت التحريات قيام الموقوفين باستقطاب المرشحين للهجرة وتأمين عمليات عبورهم نحو الضفة الأوروبية مقابل مبالغ مالية مهمة.
وفي السياق ذاته، كشفت فصول المحاكمة أن من بين المدانين شخصاً جرى تسليمه من طرف السلطات الإسبانية للمغرب، بينما توبع باقي أفراد الشبكة في حالة غيابية نظراً لوجودهم في حالة فرار خارج أرض الوطن، في الوقت الذي ربطت فيه التحقيقات انطلاق هذه القضية بحادث غرق مأساوي أودى بحياة عدد من المهاجرين في عرض البحر.
وتأتي هذه الأحكام القضائية لتؤكد انخراط السلطات المغربية في حملة صارمة ضد شبكات الاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة، وذلك في إطار جهود مستمرة لفك هذه التنظيمات الإجرامية التي تتاجر بأرواح الباحثين عن الهجرة وتعرض حياتهم لمخاطر الموت غرقاً.
