حظي مشروع القانون رقم 32.26 القاضي بتتميم المادة 193 من مدونة الشغل بإشادة واسعة من الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين، حيث وُصف بأنه خطوة محورية لتعزيز الحقوق المهنية والاجتماعية لحراس الأمن الخاص بالمغرب.
وخلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، الذي حضره وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أكدت المكونات البرلمانية أن النص التشريعي يكرس مبادئ العمل اللائق ويحد من مظاهر الهشاشة المرتبطة بعقود المناولة.
وأوضح وزير الإدماج الاقتصادي أن المشروع يهدف إلى إخضاع حراس الأمن الخاص للمدة العادية للعمل، مشيراً إلى أن المقتضيات ستطبق فوراً على العقود الجديدة، مع منح العقود الجارية فترة انتقالية مدتها 12 شهراً لملاءمة دفاتر التحملات مع المستجدات القانونية.
وشدد السكوري في السياق ذاته على أن الوزارة ستعبئ مفتشي الشغل لضمان مراقبة صارمة لتنزيل القانون، بما في ذلك التحقق من التصريح الحقيقي بالأجور، مع التلويح بإمكانية فسخ العقود في حال رصد أي اختلالات قانونية.
وتأتي هذه الخطوة التشريعية لتشمل قرابة 500 ألف حارس أمن يعملون في القطاعين العام والخاص، عبر استثنائهم من مقتضيات العمل المتقطع ومنحهم الحماية القانونية الكاملة التي تضمن استقرارهم المهني.
