عادت قضية الأمير أندرو لتتصدر واجهة الجدل في بريطانيا، عقب توجيه اتهامات جديدة للقصر الملكي بالتقاعس في التعامل مع معلومات وصفت بالحساسة حول سلوك الأمير خلال فترة توليه مهامه الرسمية.
وكشفت تقارير إعلامية أن قصر باكنغهام كان قد توصل في عام 2020 بنحو 30 ألف رسالة بريد إلكتروني، تتضمن مزاعم حول تسريب الأمير أندرو لمعلومات سرية أثناء شغله منصب المبعوث التجاري للمملكة المتحدة، وهي المعطيات التي تم رفعها حينها إلى كبار المسؤولين في المؤسسة الملكية، بمن فيهم اللورد تشامبرلين.
وفي السياق ذاته، وجهت جيس مايكلز، إحدى الناجيات من ملف رجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري إبستين، انتقادات حادة للمؤسسة الملكية، متهمة إياها باستغلال النفوذ لحماية شخصيات نافذة بدلًا من الإنصات لمطالب الضحايا والتعامل بجدية مع المعطيات المتاحة.
وبخصوص رد الفعل الرسمي، أكد قصر باكنغهام التزامه الصمت وعدم الإدلاء بأي تعليق حول هذه التطورات، مبررًا موقفه بوجود مراجعات أمنية وتحقيقات لا تزال جارية في هذا الملف الشائك.
وتأتي هذه التطورات لتلقي بظلالها مجددًا على الأمير أندرو، الذي سبق له التخلي عن مهامه الملكية وتجريده من ألقابه العسكرية، وذلك بعد سلسلة من الأزمات القضائية والجدل العام الذي رافق ارتباط اسمه بشبكة جيفري إبستين.
