النهار المغربية – فكري ولدعلي
أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة أحكاماً قضائية مشددة في حق أربعة متهمين، تورطوا في ثلاث قضايا منفصلة مرتبطة بترويج الكوكايين والاتجار في المخدرات القوية، حيث بلغ مجموع العقوبات الصادرة في حقهم 26 سنة سجناً نافذاً، إلى جانب غرامات مالية وتعويضات لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وفي تفاصيل القضية الأولى، قضت المحكمة بإدانة متهم بالسجن النافذ لمدة ست سنوات، مع تغريمه مبلغ 20 ألف درهم، وإلزامه بأداء تعويضات مالية لفائدة إدارة الجمارك بلغت أزيد من 336 ألف درهم.
وجاءت متابعة المعني بالأمر بناءً على تهم تتعلق بالمشاركة في الاتجار بالمخدرات القوية، وحيازة واستهلاك المخدرات، إضافة إلى تسهيل استعمالها للغير عبر توفير مكان مخصص لذلك.
أما في القضية الثانية، فقد أدانت المحكمة متهماً آخر بثماني سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع مصادرة هاتفه النقال لفائدة أملاك الدولة، وإلزامه بأداء ما يفوق 945 ألف درهم لفائدة إدارة الجمارك.
وتوبع المتهم بتهم تتعلق بحيازة والاتجار في المخدرات، إلى جانب الحيازة غير المبررة لمواد مخدرة، طبقاً لمقتضيات الفصل 181 من مدونة الجمارك.
وفي القضية الثالثة، أصدرت المحكمة حكماً بالسجن النافذ لمدة ست سنوات في حق كل واحد من متهمين اثنين، مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل منهما، فضلاً عن إتلاف المحجوزات المحصلة في القضية.
كما قضت الهيئة القضائية بأداء تعويض مدني لفائدة إدارة الجمارك بلغ 147 ألف درهم، مع مصادرة مبلغ مالي محجوز لفائدة الإدارة نفسها.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد وُجهت للمتهمين تهم تتعلق بالاتجار في المخدرات القوية، والاتفاق الجماعي على ارتكاب هذه الأفعال، إضافة إلى إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم.
