هزت اللائحة الأولية للترشيحات الخاصة بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتي تسربت مؤخراً، الأوساط السياسية والحزبية، بسبب التركيبة التي اعتبرها كثيرون مثيرة للجدل، خاصة مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن القيادة الحزبية أقدمت على الاحتفاظ بعدد من الوجوه البرلمانية الحالية في دوائرها الانتخابية، وهو ما فسره البعض على أنه توجه نحو الاستمرارية، فيما اعتبره آخرون تكريساً لأسماء معينة على حساب إفساح المجال أمام الكفاءات الجديدة.
إلا أن اللافت أكثر في هذه اللائحة هو الغياب اللافت للأسماء النسائية في هذه المرحلة، على الرغم من الحضور السياسي والتشريعي الذي راكمته القيادات النسائية داخل الحزب، مما أعاد النقاش حول مدى التزام الحزب بمبادئ المناصفة وتكافؤ الفرص.
وقد أشعل هذا الوضع موجة من الانتقادات الداخلية، حيث دعا عدد من الفاعلين إلى ضرورة مراجعة المعايير المعتمدة في منح التزكيات، مطالبين باعتماد مقاربة ترتكز على الكفاءة والتنوع، بدل الاقتصار على منطق الولاء التنظيمي، وذلك للحفاظ على مصداقية الحزب وصورته في المشهد السياسي.
