طالبت فعاليات محلية بجماعة ميراللفت التابعة لإقليم سيدي إفني بفتح تحقيق في ملفين يثيران جدلاً واسعًا، أحدهما يتعلق بشبهات فساد في مجال العقار والتعمير، والآخر يخص شكاوى من وجود تمييز في منح وثائق إدارية.
وفقًا لمصادر مطلعة، يتركز الاهتمام على تجزئة سكنية يُزعم أنها مرتبطة بأسماء نافذة في المنطقة، حيث تدور شكوك حول تداخل محتمل لأجزاء منها مع الملك العمومي البحري، مما يثير تساؤلات حول مدى الالتزام بضوابط التعمير.
كما أشارت المصادر إلى وجود مساعٍ لتسريع بعض الإجراءات المرتبطة بهذه التجزئة، الأمر الذي قد يؤثر على المستفيدين، خاصة أصحاب البقع القريبة من الساحل، الخاضعة لضوابط قانونية خاصة.
من جهة أخرى، يشكو عدد من سكان ميراللفت من تفاوت في التعامل مع طلبات الحصول على الشواهد الإدارية المتعلقة بالعقار والتعمير، مؤكدين صعوبة الحصول على هذه الوثائق في بعض الحالات، بينما يحصل عليها آخرون في ظروف مماثلة، مما يثير تساؤلات حول معايير التوزيع وتكافؤ الفرص.
وتطالب الفعاليات المحلية بفتح تحقيق شفاف في هذه الملفات، وترتيب المسؤوليات عند الاقتضاء، بهدف تعزيز الثقة في تدبير الشأن المحلي وترسيخ مبادئ الشفافية والإنصاف.
