دقّت الأجهزة الأمنية الإسبانية المختصة بشؤون الأجانب ناقوس الخطر، محذرة من تداعيات التعديلات القانونية الأخيرة المتعلقة بتسوية أوضاع المهاجرين.
وفقًا لصحيفة “أوكيذياريو” الإسبانية، فإن هذه التغييرات التشريعية قد تقوّض جهود مكافحة شبكات الاتجار بالبشر، وتفتح ثغرات أمنية واسعة تستغلها العصابات المتخصصة في الاستغلال الجنسي والعمل القسري.
وتكمن المخاوف الأمنية، في اعتماد نظام “التسوية التلقائية” للإقامة لضحايا الاستغلال بمجرد التبليغ، وهو ما يقلل من حافز التعاون الأمني وتقديم شهادات ضد المهربين.
وأبدى اتحاد الشرطة الإسباني (UFP) انتقادات لاذعة لهذه التعديلات، معتبرًا أن منح تسهيلات إقامة واسعة يخدم مصالح المتورطين في تهريب البشر وتزوير الوثائق، مما يهدد أمن الدولة.
