صادق مجلس النواب المغربي، مساء الاثنين، على مشروع القانون رقم 01.24 المتعلق بالخبراء القضائيين، وذلك بالأغلبية.
المشروع حظي بموافقة 80 نائبا برلمانيا، بينما عارضه 34 نائبا، ولم يمتنع أي نائب عن التصويت.
وفي كلمة تقديمية، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن مشروع القانون يندرج ضمن إصلاح منظومة العدالة، ويهدف إلى تأهيل المهن القانونية والقضائية، مشيرا إلى دورها المحوري في تحقيق النجاعة القضائية. كما أشار الوزير إلى أن المشروع يتضمن مستجدات تتعلق بالتسجيل، والأقدمية، وتأهيل الأشخاص الاعتبارية، بالإضافة إلى التأطير والجزاءات، ومراعاة مصاريف الخبرة، وتمتيع الخبير بالحماية القانونية، وإلزامه بتقديم شهادة طبية سنوية لمن يبلغ 70 عاما.
من جهتها، اعتبرت فرق الأغلبية أن هذا النص يشكل لبنة أساسية لتحديث الإطار القانوني للمهنة، بينما رأت فرق المعارضة أن الإصلاح يتطلب رؤية شمولية لمعالجة الاختلالات، مقترحة إقرار آجال قانونية لإنجاز الخبرات وإنشاء هيئات وطنية وجهوية للخبراء.
