أصدر القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بالجزائر العاصمة، حكمًا بالسجن على وزير الصناعة الجزائري السابق علي عون، في قضية تتعلق باستغلال النفوذ.
وقضت المحكمة بسجن عون لمدة 5 سنوات، مع غرامة مالية قدرها مليون دينار، وإيداعه السجن فورًا بعد انتهاء الجلسة.
كما أدانت المحكمة نجل الوزير السابق، مهدي عون، بالسجن لمدة 6 سنوات وغرامة مالية بقيمة 200 ألف دينار.
وتعود القضية إلى تحقيقات في شبهات فساد داخل مجمعات صناعية حكومية، شملت صفقات مشبوهة في قطاع الحديد والصلب.
