قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في فاس منع عدد من رجال السلطة من السفر، في إطار التحقيقات الجارية بشأن انهيار عمارتين سكنيتين، مما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات.
ويأتي هذا القرار بعد حادث مأساوي راح ضحيته 22 شخصًا، وأثار جدلاً واسعًا حول مسؤوليات البناء والرقابة على التعمير.
وفقًا للمعطيات المتوفرة، كشفت التحقيقات عن اختلالات محتملة في إجراءات الترخيص والمراقبة، مما دفع القضاء إلى توسيع دائرة التحقيق لتشمل مسؤولين آخرين.
من المقرر أن يبدأ قاضي التحقيق في استنطاق المتهمين، الذين يزيد عددهم عن عشرين شخصًا، خلال الأسابيع المقبلة، وتشمل المتابعات أعوان سلطة وموظفين ومهنيين في قطاع البناء.
