أعلنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن متابعتها عن كثب لمسار إعداد مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، معربة عن تحفظاتها بشأن بعض جوانبه. واعتبرت المنظمة أن المشروع يشكل محطة تشريعية مهمة، لكنها سجلت عدة إشكالات تتعلق باستقلال المهنة وتدخل السلطة التنفيذية.
وذكرت المنظمة، في مذكرة حقوقية ترافعية، أنها قدمت سابقًا توصيات لتعزيز انسجام المشروع مع الدستور والالتزامات الدولية، مشيدة بتفاعل وزارة العدل. ورغم التعديلات الإيجابية، أكدت المنظمة استمرار الإشكاليات المتعلقة بحدود استقلال المهنة والتدخل الحكومي.
ورحبت المنظمة بإدراج الإحالة على الاتفاقيات الدولية، لكنها شددت على ضرورة ترجمتها الفعلية في مواد القانون. كما سجلت تعديلات على تقليص تدخل وزارة العدل، مع التحذير من استمرار منح السلطة التنفيذية أدوارًا تنظيمية. وانتقدت المنظمة نظام الترخيص للمحامين الأجانب، واعتبرته تمييزًا غير مبرر.
وأشادت المنظمة بتخصيص تمثيلية للمرأة في مجالس الهيئات، مع التشديد على ضرورة آليات لتطبيق ذلك. كما رحبت بعدم تجديد انتخاب النقيب. وأعربت عن تحفظها على منع الاحتجاجات داخل المحاكم، ودعت إلى إعادة صياغة المادة المتعلقة بضبط الجلسات. وفي الختام، دعت المنظمة إلى مراجعة شاملة للمشروع، بما يعزز استقلال مهنة المحاماة ويضمن المحاكمة العادلة.
