أحال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأيه الاستشاري إلى مجلس النواب، بناءً على طلب رئاسته بشأن مشروع القانون المتعلق بمهنة العدول، مقدمًا توصيات هامة لتحسين أداء المهنة.
وأكد المجلس في رأيه على ضرورة الارتقاء بمنظومة التوثيق العدلي وتعزيز الثقة في المحررات، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير شروط ممارسة مهنية لائقة.
وتضمنت التوصيات تسريع التحول الرقمي لمهنة العدول، وإدماج الذكاء الاصطناعي، وتحديث آليات التوثيق، مع تعديل طريقة أداء شهادة اللفيف، والتنصيص على قبول شهادة المرأة. كما دعا التقرير إلى إقرار آليات قانونية للطعن في قرارات قضاة التوثيق وتطوير آليات تلقي الودائع.
وفي تصريح لـ”هبة بريس”، اعتبر نائب رئيس الهيئة الوطنية للعدول أن الرأي الاستشاري سيضغط على الحكومة لتنفيذ التوصيات المتعلقة بالارتقاء بالتوثيق العدلي، واعتبر هذا بمثابة امتحان حقيقي لها.
