أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن تحقيق المغرب تقدمًا ملحوظًا في مجال شفافية الميزانية، بعد تحسن تنقيطه بـ 4 نقاط في مسح الميزانية المفتوحة لعام 2025، ليصل إلى 51 نقطة.
ووفقًا لبيان الوزارة، الذي نُشر على موقعها الإلكتروني، فقد صدرت نتائج المسح عن المنظمة الدولية للشراكة الميزانياتية (IBP) في 15 أبريل 2026. وأشارت الوزارة إلى أن مديرية الميزانية، بالتعاون مع البرلمان والمجلس الأعلى للحسابات، قد أعدت الردود والملاحظات اللازمة بخصوص هذا المسح.
في سياق متصل، تبوأ المغرب المرتبة الثالثة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد الأردن ومصر. ويُعزى هذا التقدم إلى تحسن جودة وسهولة الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالميزانية، بالإضافة إلى تعزيز دور البرلمان والمجلس الأعلى للحسابات في مراقبة المالية العامة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار دينامية الإصلاحات الهيكلية التي باشرها المغرب، والتي تجسد التزامه بوضع المالية العمومية في مسار يجمع بين نجاعة الأداء والشفافية والاستدامة. كما اعتمد المغرب مؤخرًا إطارًا استراتيجيًا جديدًا لإصلاح المالية العمومية (2026-2032)، يهدف إلى جعل المعلومات المتعلقة بالمالية العمومية شاملة ومتاحة للعموم، وستكون مدعومة بخطة تنزيل على مدى ثلاث سنوات.
