أيدت محكمة النقض المغربية حكماً يقضي بإدانة زوج بالحبس والغرامة المالية، على خلفية نشره صوراً عارية لزوجته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وفقًا لتفاصيل القضية، قام الزوج بتصوير زوجته في وضعية مخلة، واحتفظ بالصور على هاتفه، ثم عمد إلى ابتزازها وتهديدها بنشرها في حال عدم دفعها مبالغ مالية.
وبعد رفض الزوجة الاستجابة لطلباته، قام الزوج بتنفيذ تهديده، ما دفع الزوجة إلى رفع دعوى قضائية. وقد أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير حكماً على الزوج بالسجن شهرين نافذة وغرامة مالية قدرها 2000 درهم وتعويض للزوجة قدره 15 ألف درهم، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف.
وبعد طعنه بالنقض، رفضت المحكمة العليا دفوعات الزوج، مؤكدة على أن القانون لا يميز بين الأزواج وغيرهم في جرائم انتهاك الخصوصية، وأن نشر الصور يعتبر انتهاكاً للقانون.
