أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن إصدار قانون العقوبات البديلة يمثل توجها حكوميا مبتكرا ونقلة نوعية في مسار تحديث السياسة العقابية في المغرب، وذلك خلال تقديمه للحصيلة الحكومية أمام مجلسي البرلمان يوم الأربعاء.
وأوضح أخنوش أن هذا القانون يهدف إلى إرساء منظومة جنائية عصرية تتماشى مع المعايير الدولية وتراعي التوازن بين حقوق الأفراد ومتطلبات الأمن العام.
كما اعتبر رئيس الحكومة أن قانون العقوبات البديلة يمثل تصورًا جديدًا للعدالة ومفهومًا متقدمًا للعقوبة بمنطق إنساني ووقائي، يهدف إلى إصلاح الفرد وتأهيله، مما يجعل المغرب من بين التجارب الملهمة في مجال العدالة التصالحية.
وفي سياق متصل، أشار أخنوش إلى أن الحكومة باشرت مراجعة عميقة للمهن القانونية والقضائية واعتماد تنظيم قضائي جديد، بهدف تقوية سيادة القانون وتعزيز ثقة المواطن في العدالة من خلال رقمنة المساطر وتبسيط الإجراءات.
