أصدرت المحكمة الإدارية بفاس حكمًا نهائيًا لصالح أستاذ يعمل بمديرية التربية الوطنية بالحسيمة، وذلك بعد طعن قضائي ضد قرار إداري اعتبره مجحفًا بحقه في الحركة الانتقالية.
تعود تفاصيل القضية إلى حرمان الأستاذ من الانتقال إلى مؤسسة تعليمية بالحسيمة، بحجة عدم وجود شواغر، قبل أن يُسند المنصب لاحقًا لأستاذ آخر عبر “التكليفات”، مما اعتبره الأستاذ المتضرر إخلالًا بمبدأي تكافؤ الفرص والشفافية.
استند الطعن إلى خرق المذكرة الوزارية 25/63 والمذكرة الإطار 71/22، اللتين تنظمان الانتقالات والتدبير الإداري، مما دفع المحكمة لإصدار حكمها، مؤكدةً بذلك دور الرقابة القضائية في تعزيز الإنصاف والحكامة الجيدة.
يُنتظر أن يفتح هذا الحكم الباب أمام مراجعة القرارات الإدارية المشابهة، وتعزيز مبادئ الشفافية والعدالة في تدبير الموارد البشرية بقطاع التعليم.
