قدم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مشروع قانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
ويهدف هذا المشروع، الذي يندرج ضمن ورش إصلاح منظومة العدالة في المغرب، إلى إحداث تغييرات جوهرية في ممارسة مهنة المحاماة.
من بين أبرز مستجدات المشروع، فرض عقد مكتوب بين المحامي وموكله، يحدد تفاصيل العلاقة المهنية، بما في ذلك موضوع القضية وأتعاب الدفاع.
يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الشفافية، وتقوية الثقة بين المواطنين والمحامين، والحد من النزاعات المحتملة الناجمة عن سوء الفهم أو غياب التوثيق.
كما ينص المشروع على اعتبار التصريحات القضائية بمثابة تكليف رسمي في بعض الحالات.
