أقر “مجلس الأمة” الجزائري، الغرفة العليا في البرلمان، بشكل نهائي مشروع قانون “تجريم الاستعمار” بعد إدخال تعديلات جوهرية عليه.
كما يأتي هذا الإقرار بعد نقاشات سياسية وتشريعية استمرت لأشهر، في سياق توتر دبلوماسي متصاعد بين الجزائر وفرنسا.
وشملت التعديلات إعادة صياغة المادة التاسعة، مع حذف عبارة “الاعتذار عن جرائم الاستعمار”، بهدف منح هامش سياسي ودبلوماسي أوسع، مع الحفاظ على توصيف الاستعمار كـ”جريمة دولة”.
ويتضمن القانون أيضاً تعديلات تجرم أفعالاً مثل الاغتصاب والاستعباد الجنسي، بالإضافة إلى إعادة توصيف بعض الأفعال المرتبطة بفترة الاستعمار.
