تترقب الأوساط القانونية والفنية انطلاق أولى جلسات محاكمة محمد وزيري، مدير الأعمال السابق للفنانة هيفاء وهبي، أمام محكمة القاهرة الاقتصادية في منتصف أبريل الجاري، على خلفية اتهامات بغسل الأموال.
تعود هذه القضية إلى صراع قضائي طويل الأمد، بدأ بتقديم هيفاء وهبي بلاغات تتهم وزيري بالاستيلاء على أموال ضخمة من حساباتها البنكية، مستغلاً التوكيل الرسمي الممنوح له.
القضية، التي أثارت اهتمام الرأي العام، كشفت عن تعقيدات في إدارة أعمال النجوم، خاصة بعد صدور أحكام سابقة بحبس المتهم في قضايا نصب وتبديد. الفنانة اعتبرت هذه الأحكام بداية لاسترداد حقوقها، في حين نفى المتهم وجود علاقة زوجية تربطهما.
مع تطور التحقيقات، اتسعت دائرة الاشتباه لتشمل غسل الأموال عبر مسارات مصرفية وعقارية متعددة، حيث رُصدت تحويلات مالية ضخمة بالعملتين المحلية والأجنبية. المتهم استخدم أساليب احترافية لإخفاء مصدر الأموال، بما في ذلك شراء أصول عقارية وتسجيلها بأسماء مقربين. كما تم تأسيس شركات تجارية لإضفاء شرعية زائفة على هذه التدفقات المالية.
